وإن قال : هو ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة إليه ، وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال ،

--> ( 1 و 7 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 583 . ( 2 و 8 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 366 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 477 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 227 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 300 .